فضای مجازی | تحریف صورت مسأله

به گزارش خبرگزاری رسا، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای و تحلیل‌گر، طی یادداشتی در کانال سروش نوشت:

آنی ترین و فوری ترین مسأله اقتصاد ما کدام است؟ می توان پاسخ های مختلفی به این سوال داد. اما به نظر می رسد مهم ترین مشکل، تحریف صورت مسأله و پیچیدن نسخه انحرافی یا به عبارتی، دادن آدرس گمراه کننده است.

برخی از سر جهل و عده ای تعمدا و به شکل سازمان یافته، در مسیر تشخیص بیماری، مرتکب انحراف و تحریف می شوند و بنابراین نسخه غلط می پیچند. این طیف پس از اعلام بسته ارزی جدید دولت و مصاحبه آقای روحانی، فضای جشن و پیروزی راه انداختند و چنین القا کردند که شاخ غول شکسته اند.

چرا؟ چون مثلا گفته شد قیمت دلار از 11 هزار تومان به 9 هزار تومان و سکه از 4 میلیون به 3/5 نیم میلیون کاهش یافته است. همزمان، اگر تا کنون ادعا می شد افزایش قیمت ها، به خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت امسال مربوط می شود - و همین، اهمیت برجام برای ما را نشان می دهد!- آقای روحانی، شروع نوسانات قیمت ها را به #دی_ماه_96 و ناآرامی در یکی از شهرها (مشهد) نسبت داد.

مهم ترین خطر "روایت تحریف شده" و خلاف واقع این است که مردم و تصمیم گیران ما را دوباره خواب می کند یا دنبال نخود سیاه می فرستد. و چون عوامل اصلی چالش اقتصادی یر جای خود باقی است، در مدتی کوتاه مجددا با شوک های جدید اقتصادی مواجه و منفعل می شویم و باز صدای تسلیم طلبان و محافل نفوذ زده، برای وطن فروشی و واگذاری امتیازات جدید بلند می شود.

سه واقعیت مهم وجود دارد. اول این که روند گرانی های افسار گسیخته، به خروج ترامپ از برجام بر نمی گردد، اگر چه این رویداد نیز می توانست تاثیر روانی محدودی داشته باشد. روند تورم بی محابا، نه حتی از دی ماه 96 بلکه از خرداد ماه همان سال آغاز شد.

دولت یازدهم از زمستان 95 تا 29 اردیبهشت 96 که موعد انتخابات ریاست جمهوری بود، بر تزریق انواع مُسکّن های اقتصادی و پرداخت انواع امتیازات مالی به فرهنگیان و کارگران و بازنشستگان اهتمام داشت. اما پس از آن، درد های جدی ناشی از تضعیف پنج ساله بنیه اقتصاد کشور در اثر "برجام زدگی" و "در برجام ماندگی"، در قالب تشدید تعطیلی کارخانه ها و افزایش تورم عود کرد؛ در حالی که فاتحان انتخابات، انگیزه قبل انتخابات را نداشتند و سرگرم تقسیم غیمت بودند.

واقعیت دوم این است که هر چند سال 94 به هنگام اجرای برجام ادعا می شد، موعد چیدن میوه ها، سال 96 و 97 است، اما این زمان در حقیقت، هنگام بر ملا شدن همه عوارض و مصایب ناشی از سوء مدیریت 4 ساله یک دولت بود. برجام به این معنا، گشایش نبود. مخدّر قدرتمندی بود که نه تنها علاج نکرد، بلکه به خاطر ایجاد نوعی از اعتیاد عوام و خواص به خارج از کشور، اسباب پسرفت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی شد.

بنابراین روند بیکاری و به ویژه تشدید تورم، از آغاز خرداد 96 کلید خورد. از همان زمان شاهدیم کارگرانی که ماه ها حقوق نگرفته اند، اقدام به اعتراض و تحصن و تجمع می کنند. بدین ترتیب، از خرداد تا دی ماه 96 (ظرف شش، هفت ماه) دیدیم که تورمی دست کم 30 درصدی بر فضای اقتصادی غالب شد و قیمت سکه 900 هزار تومانی به دومیلیون و دلار 3300 تومانی به 4800 تومان رسید. (تورم مذکور در یک سال گذشته در برخی اقلام 100 تا 150 درصد است).

بازار مسکن و خودرو و گوشی موبایل و ... نیز تورم مشابهی را تجربه کرد. تا اینکه مثلا قیمت 3/5 میلیون تومانی مسکن در تهران به 11 میلیون تومان صعود کرد. بنابراین آدرس غلط است که بگوییم اعتراضات دی ماه در مشهد و شهر های دیگر، استارت افزایش قیمت ها بود. آن اتفاقات که دشمن هم در تکوین آن موثر بود، نه علت، بلکه معلول معضل بزرگ تر، یعنی سوء تدبیر و نگاه مطلقا عقیم "دیپلماسی التماسی" (نگاه به دست دشمن و بی عملی مطلق) بود.

اما واقعیت سوم. بسته ارزی جدید، فتح الفتوح نیست، چنان که القا می شود. اولا، ابطال بی سر و صدا و بدون عذرخواهی بسته 4 ماه قبل است که توسط آقای جهانگیری و با ترسیم سیمای سوپرمنی از وی در مطبوعات حامی دولت رو نمایی شد اما 30 میلیارد دلار ارز کمیاب کشور را در حلقوم مفسدان و رانت خواران ریخت.

ثانیا بسته جدید، در خوش بینانه ترین ارزیابی، یک مُسکّن با اثر کوتاه مدت و بدون علاج درست درد های اصلی اقتصاد است. درد اصلی این است که اقتصاد کشور، پنج سال است با سوء تدبیر دولت، به سمت رمود (بی تحرکی مطلق) سوق داده شده است. پیکری که تحرک و سوخت و ساز نداشته باشد، ضعیف می شود و در مقابل کمترین عارضه ها، به تب و لرز می افتد.

تب و لرز در اقتصاد، در قالب  افزایش نقدینگی سرگردان، تشدید سوداگری غیر مولد(ویرانگر) و بالاخره کمبود تولید و عرضه و افزایش تورم بروز پیدا می کند. سیلاب نقدینگیمدیریت و  ویرانگر در دولت آقای روحانی، از 430 هزار میلیارد به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و به عبارتی، قدرت تخریبگری آن چهار برابر شده است.

در حالی که می شد به جای التماس بی نتیجه سرمایه خارجی، همین قدرت موجود داخلی را به سمت تولید زمین خورده و تشنه - از جمله در حوزه ساخت و ساز مسکن که 250 شاخه شغلی و صنعتی را احیا و در تیراژ میلیونی، شغل و مسکن تولید می کند- سوق داد. دولت اکنون نیازمند تجدید نظر در راهبرد کلی خود است؛ و لو به سیاق تغییر بسته ارزی، عذرخواهی هم نکند./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱